لم يجد كثير من المواطنين استجاروا بشركة المياه؛ للاعتراض على ارتفاع قيمة فواتير استهلاكهم الجديدة، ما يرضيهم ويعيد لهم التوازن الذي يجنبهم تهمة هدر المياه ويرفع عن كاهلهم ثقل وأعباء سداد فاتورة لا تقل عن آلاف الريالات.
في مدخل شركة المياه الوطنية بجدة أمس (الثلاثاء) تجمع عن غير موعد الكثير من عملاء الشركة ممن يسكنون منازل عادية ليست على شاكلة الفلل التي ترتوي أحواض السباحة داخلها بمياه الشبكة قبل أن ترتوي أنابيبها بضخ المياه، ليعلنوا لمسؤولي الشركة أنهم متضررون من غلاء الفواتير التي ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بتعرفة جديدة طبقت للمرة الأولى الشهر الجاري، إنما الأمر يتعلق بأخطاء فوترة ضاعفت التعرفة أضعافا مضاعفة، وألقت عليهم عبئا لا يطاق رغم أن استهلاكهم كما هو لم يتغير، والشتاء كما هو لم يرحل منذ الفاتورة القديمة (قبل شهرين)، الأمر الذي يجعل الحيرة تجد طريقها في نفوسهم، ماذا حدث ولماذا هذه الآلاف؟
لكن المخجل أن القائمين على الشركة جففوا التعليقات ليزداد عطش الإجابة على تلك التساؤلات، حسبما أكد لـ«عكاظ» أمس حسن عبدالله بقوله: «راجعتهم منذ أسبوع، وطلبت مقابلة المدير، لكنهم منعوني من مقابلته، والخوف كل الخوف من إغلاق المياه عن منزلي لأنني لن أدفع مبلغ الـ 39 ألف ريال التي ابتليت بها، لأنه حتما هناك خطأ ما».
ورغم فارق المبلغ بين فاتورته ومن جاوره ويدعى عبدالله الذياب الذي حمل استهلاكه مبلغ 1715 ريالا، إلا أنه حضر أيضا للاعتراض عليها، قائلا: «فاتورتي السابقة لم تتجاوز ربع هذا المبلغ، ومن المؤكد أن هناك خطأ في عدادات المياه التي فجأة ضاعفت استهلاكي، وأوصلت الفاتورة لهذا المبلغ الخيالي، لكنهم يتملصون من الإجابة على أسئلتنا».
وأخذت الحيرة المراجع فرج بوقري لأن الفاتورة تلزمه بسداد مبلغ ألفي ريال، فيما (والحديث له) «راتبي لا يتجاوز 3 آلاف ريال»، متسائلا: كيف أدفع هذا المبلغ رغم أن الضخ في منزلي بحي النزهة شمالي جدة ضعيف جدا لا يتجاوز مرة كل ثلاثة أيام، فمن أين جاءوا بهذا الاستهلاك، وصهاريجنا فارغة؟».
أما أحمد الحبشي فأعلن لـ «عكاظ» سخريته من الرد الذي تلقاه، وقال: «كنت أسعد حظا من هؤلاء؛ لأنني وجدت من يجيبني على استفساراتي، لكنهم نصحوني بالترشيد في استهلاك المياه، ويبدو أنه لا أمل في تخفيض فاتورتي التي تصل إلى 500 ريال».
وفي الدمام بالمنطقة الشرقية اعتبر محمد التركي أن قرار زيادة تعرفة المياه تزيد من الأعباء، داعيا لوضع ضوابط لعملية التسعيرة بما ينسجم مع الدخل الشهري.
واعترف أنور الزاكي أن استهلاك المواطن أعلى المعدلات العالمية، لكن التعرفة الجديدة حملت أرقاما فلكية، مما يجعل عملية تسديدها أمرا بالغا الصعوبة، مشيرا إلى أننا ما نزال نترقب وصول أول فاتورة بالتسعيرة الجديدة، ولاسيما أن النظام المتبع يعمد على صدور فواتير المياه كل ثلاثة أشهر.
وفي الرياض فوجئ أحد سكان حي الملز المشترك رقم 4018000000 بفاتورة استهلاك منزله بمبلغ 11428 ريالا، رغم أن معدل الاستهلاك في الشهور الماضية لم يتجاوز ألفي ريال. مؤكدا أنه فتح عدة بلاغات لم يتم الرد عليها حتى الآن بأرقام 3869022429، 9599676100، 3481852446. وبين أنه حسب الفاتورة فإن أمس (الثلاثاء) كان آخر موعد للسداد رغم عدم حسم اعتراضه لأنه متضرر بشكل كبير، خصوصا أن الاستهلاك اعتيادي ولا يوجد في منزله حمام سباحة على سبيل المثال ليستهلك هذه الكميات التي وردت في الفاتورة.
وقال لـ«عكاظ»: «هناك من برر الأمر بتسرب في الشبكة الداخلية، رغم أن التسرب لم يظهر إلا في الفاتورة الجديدة». مضيفا: «هناك من نصحني بفحص الشبكة من خلال شركة مختصة، فإن ظهر عدم التسرب فمن سيحاسبني على خطأ الفاتورة وهل سيعتمدون نتيجة شركات الفحص الأهلية؟».
